أقر الوزير الأول عبد المالك سلال، تاريخ الـ30 سبتمبر القادم، آخر أجل لتطبيق التعليمة المتعلقة بإحالة كل شخص بلغ الستين على التقاعد الإجباري، وذلك في خطوة لتحرير عدد من المناصب المالية الجديدة التي ستدعم مناصب الشغل المعتمدة ضمن قانون المالية الأولي برسم السنة الجارية. فيما سيسجل الدخول الاجتماعي القادم سلسلة من الترقيات بغالبية المؤسسات والهيئات الرسمية والدوائر الوزارية في صفوف الإطارات الشابة، نتيجة تطبيق إجراء إجبارية التقاعد.
علمت "الشروق" من مصادر حكومية أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أردف تعليمته المتعلقة بالتقاعد الإجباري، لكل شخص بلغ سن التقاعد الرسمية المحددة في قانون العمل 90-11 بستين سنة، والصادرة منذ قرابة الثلاثة أشهر بتعليمة جديدة، حملت الطابع الإلزامي وقيدت التعليمة السابقة بآجال رسمية، إذ أكد في تعليمته التي وصلت مختلف الدوائر الوزارية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وولاة الجمهورية، على ضرورة طي ملف "تطهير" الإدارات من كل شخص بلغ السن القانونية للتقاعد، قبل الـ30 سبتمبر القادم كآخر أجل.
عملية الاستدراك التي أقدم عليها سلال بإصدار تعليمة جديدة لتقييد قرار إجبارية التقاعد بآجال زمنية، أملاها عدم جدوى تعليمة مماثلة سابقة كان قد أصدرها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، منذ سنتين، إلا أن القرار لم يجد طريقه إلى التطبيق بسبب غياب الشرط الزمني الذي من شأنه أن يجعل مضمون التعليمة مقيدا بالمكان والزمان. كما تمهد التعليمة الجديدة لاعتماد مناصب مالية جديدة في عدد من المؤسسات والهيئات العمومية، ستكون بمثابة "كوطة" تكميلية لمناصب العمل التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية الأولي للسنة الجارية والمقدر عددها بـ 52.600 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي، 80 بالمائة من هذه المناصب ذهبت للمصالح التابعة لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والمصالح الواقعة تحت وصاية المالية كالضرائب والجمارك، فيما وزعت نسبة 20 بالمائة المتبقية على باقي القطاعات وإن كان سلك الشرطة لوحده انتزع 16 ألف منصب من مجموع الـ52 ألف منصب شكلت مضمون مسابقات منذ أيام شأنها في ذلك شأن مسابقات الالتحاق بسلك التربية الذي سمح قرار الإحالة على التقاعد بدعمه بـ8 آلاف منصب مالي جديد، رفع من المناصب المعروضة في مزاد مسابقات التوظيف الأخيرة من 12 ألف منصب إلى 20 ألف منصب.
إجبارية الإحالة على التقاعد وتقييد تطبيق القرار بأجل زمني، سيخلف بداية الدخول الاجتماعي الشهر القادم، سلسلة من الترقيات في صفوف الإطارات الشابة بمختلف الهيئات. وإن كانت المناصب المهمة جدا والحساسة تبقى بعيدة المنال، بسبب الحصانة التي توفرها تعليمة سلال التي استثنت صراحة "الكفاءات غير القابلة للتنازل عنها" حتى ولو تجاوزت سن التقاعد القانونية، خاصة الإطارات التي تخضع لقوانين أساسية خاصة كإطارات الدولة. وقد برر سلال هذا الاستثناء بالحاجة إلى هؤلاء، وصعوبة استخلافهم.
وعلمت "الشروق" أن القرار وجد الطريق فعلا لتطبيقه. وقد تمت إحالة عشرات المديرين والإطارات ممن تجاوزوا سن التقاعد واستمروا في مناصبهم منهم إطارات في الجمارك والأمن وأسلاك أخرى، في انتظار استكمال تطبيق القرار.
الرئيسية 
