أفادت أمس مصادر مطلعة بأن وزارة التربية الوطنية أعطت أوامر إلى الديوان الوطني للامتحانات والتوجيه، تقضي بصرف مستحقات أساتذة الفلسفة الذين تم إقصاؤهم من استحقاق تعويضات تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، وذلك في أعقاب رفضهم تصحيح الأوراق الخاصة بالتلاميذ الغشّاشين.
تراجعت الوزارة الوصية عن التدابير التي تكون قد قررت أن تُسلطها على أساتذة الفلسفة الرافضين لتصحيح أوراق الامتحانات المشبوهة، وعددهم 53 أستاذا من سيدي بلعباس امتنعوا جماعيا عن النظر في الأوراق الخاصة بالتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا في مركز القبة بالعاصمة، حيث أوضحت ذات المصادر أن الديوان أبلغ جميع الدواوين المحلية المعنية بمباشرة عملية تسوية مستحقات تعويضات التصحيح التي كانت عالقة، خلافا لعامة أساتذة الوطن ممّن تمكنوا من استحقاق تعويضات مهام التصحيح التي أشرفوا عليها، وذلك بعد الاحتجاج الذي عبّر عنه المستهدفون بالإقصاء قبل أيام.
وعلى صعيد آخر، طالبت نقابة “سنابست” رسميا كلا من وزارة التربية الوطنية ومصالح الديوان الوطني للامتحانات والتوجيه، بتعميم العفو الذي استهدف التلاميذ الذين تورطوا في الغش الجماعي مؤخرا على جميع التلاميذ الذين لا يزالون يخضعون لعقوبات تأديبية نتيجة تجاوزات ارتكبوها في امتحانات الأعوام الماضية، حيث دعت اللجنة الوزارية المحايدة التي قلصت قبل أيام عقوبة المعنيين بالغش الجماعي، وهم أكثر من ثلاثة آلاف تلميذ، من 5 سنوات إلى سنة واحدة فقط، باعتماد نفس الإجراء التخفيفي لعامة المعاقبين تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص.
أفادت أمس مصادر مطلعة بأن وزارة التربية الوطنية أعطت أوامر إلى الديوان الوطني للامتحانات والتوجيه، تقضي بصرف مستحقات أساتذة الفلسفة الذين تم إقصاؤهم من استحقاق تعويضات تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، وذلك في أعقاب رفضهم تصحيح الأوراق الخاصة بالتلاميذ الغشّاشين.
تراجعت الوزارة الوصية عن التدابير التي تكون قد قررت أن تُسلطها على أساتذة الفلسفة الرافضين لتصحيح أوراق الامتحانات المشبوهة، وعددهم 53 أستاذا من سيدي بلعباس امتنعوا جماعيا عن النظر في الأوراق الخاصة بالتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا في مركز القبة بالعاصمة، حيث أوضحت ذات المصادر أن الديوان أبلغ جميع الدواوين المحلية المعنية بمباشرة عملية تسوية مستحقات تعويضات التصحيح التي كانت عالقة، خلافا لعامة أساتذة الوطن ممّن تمكنوا من استحقاق تعويضات مهام التصحيح التي أشرفوا عليها، وذلك بعد الاحتجاج الذي عبّر عنه المستهدفون بالإقصاء قبل أيام.
وعلى صعيد آخر، طالبت نقابة “سنابست” رسميا كلا من وزارة التربية الوطنية ومصالح الديوان الوطني للامتحانات والتوجيه، بتعميم العفو الذي استهدف التلاميذ الذين تورطوا في الغش الجماعي مؤخرا على جميع التلاميذ الذين لا يزالون يخضعون لعقوبات تأديبية نتيجة تجاوزات ارتكبوها في امتحانات الأعوام الماضية، حيث دعت اللجنة الوزارية المحايدة التي قلصت قبل أيام عقوبة المعنيين بالغش الجماعي، وهم أكثر من ثلاثة آلاف تلميذ، من 5 سنوات إلى سنة واحدة فقط، باعتماد نفس الإجراء التخفيفي لعامة المعاقبين تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص.
الرئيسية 
