وصف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ قرار إقصاء التلاميذ المتهمين بالغش في البكالوريا لمدة سنة كاملة "بالقاسي"، مدرجا العقوبة في خانة العقوبة الجزافية، بحيث مست التلاميذ الغشاشين المتورطين منهم والمظلومين.
أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، لـ"الشروق"، أن اللجنة الوزارية المحايدة التي كلفت بدراسة ملفات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا، لم تطبق القانون، لأنه إذا ثبتت تهمة الغش، فلا بد من تطبيق القانون وهو إقصاء الغشاشين لمدة 5 أو 10 سنوات، وإن توصلت في نهاية التحقيق الذي أجرته بوجود "مترشحين مظلومين"، فلا بد من السماح لهم بإعادة السنة كنظاميين، وهو القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، عقب إعلان النتائج.
وقال محدثنا: "لا أثق في عمل اللجنة، لأنها لم تعتمد على أسس دقيقة وصحيحة في دراسة الملفات ومراجعتها، على اعتبار أن الكثير منهم لم يغشوا وراحوا ضحية العنف المستعمل من طرف الحراس، التلاميذ المشاغبين وحتى بعض رؤساء مراكز الإجراء الذين قاموا بإخراجهم من قاعات الامتحان بالقوة بعد إثارة الفوضى"، مضيفا أن إعفاء اللجنة الوزارية للتلاميذ البالغ عددهم 3180 تلميذ، من الإقصاء، بإمكانه أن ينجي 70 بالمائة منهم، من خلال السماح لهم بإعادة السنة كمترشحين نظاميين .
كما استغرب رئيس الاتحاد، من انفراد وزارة التربية في اتخاذ قرار الإقصاء في الوقت الذي كان من المفروض عليها أن تستدعي جمعيات أولياء التلاميذ، ممثلين عن التلاميذ المنسوبة إليهم حالات الغش وممثلين عن نقابات التربية المستقلة، لحضور جلسات اللجنة الوزارية، للتوصل إلى حل يرضي الجميع.
الرئيسية 
