عكف اللجنة الوزارية المحايدة التي تم تنصيبها يوم السبت الفارط، بوزارة التربية الوطنية، بغرض النظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش التي تم إثباتها في بكالوريا 2013، على دراسة هذه الملفات "حالة بحالة" على أن تعرف نتائج أشغالها في الأيام القادمة.
وأفاد مصدر من الوزارة، أمس، أن هذه اللجنة المكونة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا والمنصبة بمقتضى قرار وزاري تعمل "دون انقطاع وفي سرية تامة"، على دراسة مجمل الطعون الواردة إليها "حالة بحالة".
وذكر المصدر أن هذه اللجنة بدأت في دراستها للملفات باستدعاء رؤساء مراكز الإجراء التي ثبتت بها حالات الغش واستدعت بعد ذلك الأساتذة الحراس والمصححين وذلك قصد الاستماع لشهاداتهم واستقبال تقاريرهم.
وبخصوص تاريخ الإعلان عن نتائج أشغال اللجنة تم التأكيد أن هذه اللجنة ستأخذ الوقت الكافي "لدراسة ملفات الطعون حتى تعطي لكل ذي حق حقه".
وأكد المصدر الوزاري أن اللجنة ستعتمد أيضا في عملها على دراسة ملفات المسارات الدراسية للتلاميذ في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج اللجنة سترفع الى وزير التربية الوطنية للبت فيها، علما أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعلن مؤخرا عن امكانية "التخفيف" من الإجراءات العقابية التي أقرتها لجان المداولة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات ضد 3180 مترشحا.
وتمثلت هذه العقوبات وفق ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان شهادة البكالوريا في إقصاء من اجتياز الإمتحان لمدة 10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين.
وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013.
وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناء على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا.
ويذكر أن بعض مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة "آداب وفلسفة"، مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب اعتقادهم بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة بالمقرر الدراسي
****************
الرئيسية 
