أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن العفو على المقصيين من شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013، وقال أن هذه الفئة ستتمكن من إعادة السنة العام المقبل، وإلغاء قرارات الإقصاء التي صدرت بحقها، وتراوحت بين الإقصاء من ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أنه لن يكون هناك مقصون في البكالوريا، وبأنهم "سيعيدون السنة العام المقبل"، وهو ما ناقضه فيه وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، الذي رد على أسئلة الصحافيين بخصوص العفو عن "الغشّاشين" في بكالوريا جوان 2013 من عدمه، بالقول أن مصالحه فتحت الباب أمام الطلبة الذين يرون أن قرار الإقصاء مجحف في حقهم، ليودعوا طلب إعادة النظر فيه، إذ تم تنصيب لجنة محايدة لدراسة ملفاتهم كل على حدة، قبل أن ترفع التقارير إلى الوزير للنظر والفصل النهائي فيها، وبدا الوزير متفائلا من الأحكام التي ستصدر في حق هذه الفئة ــ التي سجلت الاستثناء من خلال عمليات الغش الجماعي ــ، حيث قال "طلبنا من التلاميذ إيداع طلبات لإعادة النظر في حكم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وسترفع الطلبات إلى الوزارة حيث تم تنصيب لجنة محايدة للنظر في الطلبات حالة بحالة، وهناك أمل في أن تخفف العقوبات".
ورفض الوزير التعليق على تراجع نسبة النجاح في البكالوريا، مكتفيا بالقول أن التحاليل ستكون في ندوة صحفية سيتم عقدها بالمناسبة.