قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رمعون، رفع عدد الأسابيع الدراسية خلال السنة الدراسية القادمة من 30 إلى 40 أسبوعا، وذلك عبر التحكم في الجدول الزمني والالتزام بتطبيقه وإعادة النظر في عطل نهاية الأسبوع، الذي يتيح رفع الضغط عن التلميذ دون الحاجة إلى تقليص البرنامج الدراسي أو حذف الدروس وإلغائها.
نفت المتحدثة أن تكون البرامج الدراسية لمختلف الأطوار مكثفة، حيث قالت إن معدل التدريس عالميا يتراوح بين 38 إلى 40 أسبوعا في السنة، فيما لا يتجاوز في الجزائر 30 أسبوعا، واصفة هذا الفارق بـ«غير العقلاني”، وأضافت: ”لا نعاني من مشكل اسمه كثافة الدروس”. وأرجعت بن غبريط المشكل إلى سوء في التوزيع، وقالت إن الحلول التي يمكن أن تطبقها بداية من السنة المقبلة هي ”احترام الجدول الزمني والذي يمكننا من تحقيق عدد كبير من الأسابيع”.
كما أعابت المتحدثة، خلال استضافتها في حصة بثتها التلفزة الوطنية، ليلة أول أمس، أن لا يدرس التلاميذ يومين في الأسبوع وهما الجمعة والسبت، وقالت إن هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه يخفض من الحجم الساعي خلال السنة الدراسية، ويشكل ضغطا على التلميذ في باقي أيام الأسبوع. أما عن ثقل المحفظة، فقالت إن الحلول المطروحة حاليا تتمثل في تعميم استعمال الدرج داخل القسم، والذي يحتاجه التلميذ في تخزين الأدوات، كما كررت أن ”البرنامج الدراسي ليس فوق طاقة التلميذ”، مؤكدة أن المراجعة لن تكون بالحذف، وإنما بإعادة النظر في نوعية الدروس المقدمة وما يحتاجه الطالب في السنة، كما قالت إن تنظيم البكالوريا يستنزف سنويا 500 مليار دينار، وتجنيد 550 ألف عامل مباشر، ودعت إلى مراجعة عملية التنظيم بأكملها.
من جهة ثانية، قالت إن نظام الإنقاذ واستعمال البطاقة التركيبية والدورة الثانية هي اقتراحات سيتم دراستها في جويلية المقبلة بإشراك جميع الفاعلين في القطاع، في إطار تحيين الإصلاحات التي تم إطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات، مفيدة أن هذه الخطوة ستجعل القطاع يدخل في الجيل الثاني للبرامج والكتب المدرسية. أما فيما يخص الاكتظاظ في القسم الواحد، قالت إنه سيحل تدريجيا مع استلام المنشآت الجديدة التي تأخر استلامها في السنوات الماضية، خاصة وأنه تم استحداث جهاز جديد مكلف بالمنشآت فقط، مؤكدة أن بكالوريا هذه السنة تم التحضير لها منذ وقت طويل، في إشارة منها إلى أنها ”ليست المسؤولة الوحيدة عنها”.
وشددت بن غبريط على تكوين جميع مُستخدمي القطاع في أقرب الآجال لكي يتطابق مع روح الإصلاح، خاصة وأن عددا كبيرا من الأساتذة يتم توظيفهم دون تكوين في بعض المناطق بسبب نقص الأساتذة. وحول هذه النقطة، أضافت المتحدثة أن بعض الأساتذة لا يحبذون التنقل خارج ولاياتهم لشغل مناصب في مؤسسات تربوية بعيدة، خاصة بالنسبة للنساء، ما أسمته بـ«الجمود الذي وجب مُحاربته”، كما أكدت على ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي لاسترجاع المعاهد التكوينية، لأن ”هناك عدم تناسق بين الهيئتين”.
وكشفت عن إطلاق تقييم للتكوين الذي أدرج في برنامجين مدعومين من ”اليونيسكو”، حيث أن الاقتراح أدرج في برنامج عمل الحكومة بداية من الأحد المقبل، وبعد الحصول على الضوء الأخضر من البرلمان سيتم إطلاقه. وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أن العتبة أدت إلى تدني مستوى البكالوريا، حيث أنها ألغت منذ استحداثها سنة 2008 دروسا هامة، يحتاجها التلميذ حتى في السنوات الأولى من الدراسة الجامعية، وعليه تقول إن سحبها صار أكثر من ضرورة بداية من السنة المقبلة. وقيمت لقاءاتها مع النقابات بـ«المقبولة ومثمرة”، حيث أكدت أنه تم تقارب في أغلب النقاط، على أن تتم معالجة أخرى مستقبلا. وأفادت المتحدثة أنه لتجنب الغش هذه السنة، فإن الحراس سينجزون محضرين، الأول الخاص بالعملية، والثاني الخاص بالمشوشين ”فمن يشوش هو من يعاقب”. أما عن الامتحان، فقالت إن كل ورقة تدرس مرتين، وإذا كان الفارق أكثر من 3 نقاط سيكون هناك تقييم ثالث. ونفت بن غبريط إمكانية إلغاء الدروس الخصوصية، لكنها دعت إلى تحسين أداء المدرسة الجزائرية، كما اعترفت أن ”البكالوريا الجزائرية فقدت قيمتها”، مفيدة بأن ذلك يتطلب جهدا لتحسين الأداء.
وحول ملف غرداية، استبعدت المتحدثة تنظيم دورة خاصة في الولاية، حيث قالت إن ذلك من شأنه أن يخلق الجهوية، كما أن الشهادة التي سيحصلون عليها ستفقد مصداقيتها، مشيرة إلى أن المسؤولين الولائيين أدوا دورهم فيما يخص تعويض الدروس المتأخرة جراء أحداث العنف التي مست بعض المناطق.
الرئيسية 
