الاعتماد على تقنية “التصحيح بالإغفال” في اختبارات الفصول
الدورة الثانية في البكالوريا إما نهاية جوان أو شهر سبتمبر من كل سنة
كشف مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية أمس في لقاء مع “الخبر”، عن نتائج دراسة أجريت لإعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا. وتشير الخطوط العريضة للدراسة إلى تقسيم مواد الامتحان إلى جزء في السنة الثانية ثانوي والجزء الثاني خلال الامتحان، وذلك قصد تقليص أيام الامتحان، فيما تدرس الوزارة تنظيم الدورة الثانية إما نهاية شهر جوان، أو شهر سبتمبر من كل سنة.
قدم المدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية عبد القادر ميسوم أمس في لقاء مع “الخبر”، نتائج الدراسة التي أنجزت لإعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا، لكنّه أوضح أنّها نتائج مثلما تقبل التطبيق يمكن التخلي عنها، مشيرا إلى أن الدراسة كان أساسها الاستناد إلى مقارنة النظام التربوي الجزائري مع نظرائه في بقية دول العالم عن طريق دولة من كل قارة، فكانت النتيجة أن امتحان البكالوريا في الجزائر هو الأثقل بين تلك الدول.
وفي تفاصيل الدراسة، كشف عبد القادر ميسوم أنّ الدورة الثانية في امتحان شهادة البكالوريا تعتبر خيارا من مجموع الخيارات المطروحة ضمن الدراسة المنجزة سواء من طرف مصالحه أو مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عن طريق امتحان المترشحين في البكالوريا في المواد التي كانت سببا في عدم نجاحهم في الامتحان لكن لن تتعدى مادتين أو ثلاث مواد أساسية في البكالوريا.
وأضاف المسؤول ذاته أن الخيار الثاني وقع على اعتماد العمل بـ “البطاقة التركيبية” التي تقوم على تقييم التلاميذ خلال السنة الدراسية، عن طريق احتساب معدلات الفصول الثلاثة والانضباط وملاحظات الأساتذة، وتتحول إلى نقاط تمنح للتلميذ المتعثر في امتحان البكالوريا ممن تقترب معدلاتهم للحصول على الشهادة من 10 على 20.
وعن إمكانية استغلال هذه النقطة لتضخيم علامات التلاميذ من طرف الأساتذة، ذكر أن الدراسة انتبهت إلى هذا الجانب وفكرّت في الاعتماد على التصحيح المعمول به في شهادة البكالوريا القائم على تقنية “التصحيح بالإغفال”، أي لا يمكن للأساتذة معرفة هوية التلميذ، أو إرسال أوراق الاختبارات إلى مؤسسات أو ولايات أخرى.
لكن المفاجأة التي كشف عنها مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي، أن الدراسة تضمنت خيارا ثالثا يتعلّق بامتحانات مسبقة لمواد معيّنة للبكالوريا في السنة الثانية ثانوي، مع إدراج امتحانات شفوية في اللغات الأجنبية وعدم الاكتفاء بالاختبارات الكتابية، موضحا أن تقسيم مواد البكالوريا إلى السنة الثانية هدفه تخفيف أيام الامتحانات، مثلما هو معمول به في بعض الدول، وتخفيف الضغط على أعصاب التلاميذ المترشحين.
وأوصى معدّو الدراسة، حسب مشرفها العام، أنه في حالة اعتماد خيار إجراء دورة ثانية في امتحان شهادة البكالوريا، أن تنظم سواء نهاية شهر جوان أو شهر سبتمبر من كل سنة، لكن الدراسة وردت فيها تحفظات، “إذا نظمت في شهر جوان فلن يكون هناك متسّع من الوقت للتلاميذ لمراجعة الدروس، وإذا نظمت في شهر سبتمبر، فينعكس الوضع على أيام الدراسة اعتبارا لكون الدورة الاستدراكية تتطلب 3 أسابيع من التنظيم بين الإجراء والتصحيح وإعلان النتائج”.
وأوضح المتحدث أن إعادة النظر في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لن يؤثر على مصداقيتها ولا على طابعها الدولي، مشيرا إلى أنه لا توجد مقاييس محدّدة مفروضة في شهادة البكالوريا.
وكان وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد كشف أول أمس أن وزارته تدرس إمكانية تنظيم دورة ثانية للبكالوريا للتلاميذ الذين يحصلون على معدل يتراوح بين 9 و10، موضحا أن الإجراء هدفه تمكين التلاميذ من الامتحان في مادتين أو ثلاث مواد أساسية في البكالوريا أو الاعتماد على إدماج المراقبة المستمرة ضمن بطاقة التقييم، والتقليص من عدد أيام الامتحان.
*********************
الرئيسية 
