مديرو المؤسسات ملزمون بعقد مجالس التعليم وتبليغ المعلمين والأساتذة بالترتيبات الجديدة المُستحدثة
قررت وزارة التربية الوطنية تنصيب لجان وزارية قصد متابعة مراحل الدخول المدرسي المقبل، وتتكفل هذه اللجان بتحرير تقارير مفصلة حول عملية توزيع المنح الدراسية الخاصة بالتلاميذ المعوزين، إضافة إلى إعداد مخططات التكوين الأسبوعية والفصلية والسنوية وتبليغ المديرين «إجباريا» عن غيابات الموظفين والمعلمين والأساتذة .أفادت مصادر مطلعة «النهار»، بأن الدخول المدرسي المقبل المقرر في الثامن من شهر سبتمبر القادم ، ستنعدم فيه المشاكل التي ميزت المواسم الماضية، خاصة فيما يتعلق بغياب المؤطرين الأساتذة وتأخر توزيع الكتب، وهذا من خلال تنصيب لجان وزارية تتكون من مفتشي الإدارات الابتدائية بالنسبة للطور الابتدائي ومفتشي المواد بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي. واستحدثت الوزارة هذا الإجراء لأول مرة لتفادي التشنجات التي كانت تحصل كل سنة، وكذا لاستعماله كورقة ضد النقابات التي هددت بتنظيم احتجاجات مع الدخول المدرسي، تنديدا حسبها بتماطل الوزارة في تلبية المطالب التي رفعتها.وستقوم هذه اللجان بتقييم الدخول المدرسي من حيث تعداد التلاميذ وكذا هياكل التاطير ومدى توزيع الكتاب المدرسي، إضافة إلى دراسة كل ملفات التلاميذ المعنيين بالمنحة المقدرة بـ3 آلاف دج. كما ستقوم هذه اللجنة بمتابعة انطلاق الدروس في اليوم الأول عبر كل المؤسسات الموزعة على التراب الوطني، إضافة إلى إعداد مخططات التكوين الأسبوعية والفصلية والسنوية وتسليمها لمصالح التفتيش والتكوين بمديريات التربية، وكذا إعداد التقارير اليومية وتبليغ المديرين «إجباريا» عن غيابات الموظفين والمعلمين والأساتذة.من جهة أخرى، فإن مديري المؤسسات ملزمون بعقد مجالس التعليم وتبليغ المعلمين والأساتذة بالترتيبات الجديدة الخاصة باستعمال الزمن والمحفظة ومدوّنة الأدوات المدرسية، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة والتحضير اليومي. ومن الإجراءات الواجب العمل بها في الدخول المدرسي المقبل، استعمال زمن موحد وطنيا في السنتين الأولى والثانية، وفي المتوسط تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي الخاص بالتلاميذ والعمل بنظام الأفواج، وفي الطور الثانوي تعديل في كشف النقاط حسب ما أشارت إليه «النهار» سابقا.